روسیه و چین تصمیم دارند شبکه‌های خصوصی مجازی و مرورگر Tor را از بین ببرند

روسیه و چین استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی را ممنوع کرده‌اند، زیرا دولت‌هایشان کنترل بیشتری نسبت به آنچه که شهروندان می‌توانند به‌صورت برخط ببینند، دارند. در روسیه، دولت پایین‌تر از مجلس فدرال روسیه (مجلس قانون‌گذاری)، به اتفاق آراء قوانین جدید ممنوعیت استفاده از VPNها و همچنین ابزارهای برخط ناشناس مانند مرورگر Tor را به تصویب رساند.

 

این فهرست وب‌گاه‌ها شامل هر وب‌گاهی که نرم‌افزار دور زدن سانسور را ارائه می‌دهد، می‌شود. این قانون به موتورهای جستجو برای حذف منابع وب‌گاه‌های مسدود شده نیاز دارد، به این ترتیب شهروندان نمی‌دانند که مجاز به دیدن چه چیزی نیستند. این قانون در زمان ثبت تایید شد، پس از آنکه مدیر سازمان اطلاعاتی FSB، الکساندر بورتنیکوف، در جلسه‌ای یک ساعته با نمایندگان دوما گفت مهم است که این قانون تصویب شود و به‌سرعت به تصویب رسید. ظاهرا به شرکت‌کنندگان گفته شد که برگزاری جلسه را گزارش ندهند. در یادداشتی که در مورد قانون توضیح می‌دهد، نمایندگان دوما استدلال می‌کنند که این قانون ضروری است، چراکه دستگاه سانسور موجود به اندازه‌ی کافی موثر نیست.

 

قانون دوم که این ماه برای اولین بار ارائه شد، اپراتورهای تلفن‌ همراه را به:

•  شناسایی کاربران خاص

•  مسدود کردن پیام‌ها در صورت درخواست

•  ارسال پیام‌های مقامات به تمامی کاربران در صورت نیاز

ملزم می‌کند. هر شرکتی که قوانین را نقض کند، باید تا یک میلیون روبل (16،500 دلار) جریمه شود. در همین حال، چین قوانین خود را که در ماه ژانویه تصویب شده است، آغاز کرده و تقریباً مشابه قوانین روسیه است. دولت چین تمام سرویس‌های VPN را برای گرفتن مجوز ملزم کرد و به‌عنوان بخشی از الزامات مجوز، انتظار می‌رود از دسترسی به وب‌گاه‌ها و خدماتی که دولت چین آن‌ها را تایید نمی‌کند، ممانعت کند.

 

اکنون دولت درخواست کرده است که سه اپراتور تلفن‌همراه کشور استفاده از برنامه‌های VPN را در شبکه‌های خود مسدود کنند و ضرب‌الاجل سختی تا 1 فوریه سال آینده تعیین کرده است. میلیون‌ها کاربر چینی از VPNها به‌عنوان راهی برای دور زدن سانسور گسترده‌ی برخط که خدماتی مانند فیس‌بوک و توییتر و همچنین بسیاری از وب‌گاه‌های خبری غربی را مسدود می‌کند، استفاده می‌کنند. این اقدامات در سال 2015 میلادی برای نابودی VPNها عمدتاً ناکارآمد بود. اما این‌بار به نظر می‌رسد دولت برای اجرای سانسور مصمم‌تر است. در اوایل ماه جاری دو سرویس مهم گفتند که خدمات خود را در چین مسدود کرده و «اخطاری از بخش‌های قانونی» دریافت کرده‌اند.

 

0
هنوز هیچ ستاره‌ای موجود نیست.

افزودن یک دیدگاه جدید